عقد تكتل “الجمهورية القوية” والهيئة التنفيذية لـ”القوات اللبنانية” اجتماعاً برئاسة سمير جعجع، استعرض خلاله قرار مجلس الوزراء رقم 6/2025 الصادر بتاريخ 29/5/2025، والقاضي بإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين اعتباراً من 1/7/2025، مع إحالة مشروع قانون معجّل لفتح اعتماد إضافي لتغطيتها، وباعتماد أسعار محروقات محددة، ما انعكس سلباً على الاقتصاد. وأبدى المجتمعون الملاحظات التالية:
– ضرورة شمول المنح كل الأسلاك الإدارية والعسكرية، حفاظاً على هيكلية الدولة.
– رفض فرض ضرائب جديدة خارج خطة مالية شاملة، مع التذكير بهدر مئات ملايين الدولارات بسبب ضعف الجباية والتهرب الجمركي.بناءً عليه:
أولاً: تطلب “القوات” وقف نفاذ القرار فوراً لما يسببه من ضرر.
ثانياً: سيعارض نواب التكتل فتح اعتماد إضافي لغياب خطة واضحة للجباية والإصلاح.
ثالثاً: سيلجأ النواب للطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة.
رابعاً: تؤكد “القوات اللبنانية” وقوفها إلى جانب المواطن ورفض تحميله أعباء سياسات خاطئة.
بدوره طالب ممثل القوات في الحكومة وزير الصناعة جوعيسى الخوري بإعادة النظر بموضوع هذه الضريبة ككل، وبالعمل على إيجاد موارد جديدة للخزينة من خلال إصلاح الجمارك والقضاء على التهرُّب الضريبي والحدّ من التلاعب بأسعار الفواتير، وإيجاد موارد أخرى بعيداً عن جيوب الناس، وهي ممكنة ومتاحة.
وقال خوري لـ “نداء الوطن”: توسّع الموضوع بوضع ضريبة على البنزين والمازوت معاً. مستغرباً ان تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين، ومضيفاً: إلا أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحد من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة
القوات: لوقف قرار المنح العسكرية ووزيرها قدم اقتراحات بديلة
يشترك
يعني التعليق على هذه المشاركة أنك توافق على شروط الخدمة . هذه اتفاقية مكتوبة يمكن سحبها عندما تعبر عن موافقتك على التفاعل مع أي جزء من هذا الموقع.
