وطنية – تحدث النائب الدكتور أشرف بيضون ضمن برنامج “سيرة وكملت” على قناة الجديد، عن “آفة إطلاق الرصاص العشوائي”، واكد أن “من يمارس هذا الفعل لا يدرك حجم الأذى الذي يخلفه”، مشيرًا إلى أن “الشواهد كثيرة”.
وأوضح أن “مجلس النواب بكامله موحد حول ضرورة تشديد العقوبات على مطلقي الرصاص، لكن الانقسام كان حول آلية التشديد لضمان عدم وجود خلل في القاعدة الجزائية، وقد تم تقديم اقتراحين في هذا الصدد من النائبين أديب عبد المسيح وأغوب ترازيان”، كاشفا عن “أهم التعديلات التي طالت القانون، حيث تم مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة، فباتت عقوبة الحبس تبدأ من سنة إلى ست سنوات، تتحدد حسب مدى الأذى الذي يتسبب به مطلق الرصاص. أما الغرامة فتبدأ من 16 ضعفًا إلى 20 ضعفًا من الحد الأدنى للأجور، أي ما يعادل 288 مليون ليرة إلى 360 مليون ليرة لبنانية”.
وعن كيفية تغيير هذه الثقافة المتجذرة، شدد على مبدأ “درهم وقاية خير من قنطار علاج”، ودعا المعنيين إلى “بذل جهود مكثفة عبر كل وسائل التواصل والإعلام المرئي والمسموع لحث الناس على إدراك خطورة هذه الآفة الاجتماعية التي قد تجعل أي شخص ضحية لها”.
وفي ما يتعلق بالمكافحة، أوضح أن “القانون 71/2016، والذي يتدرج بالعقوبات من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات حبس مع غرامات متدرجة، قد تم تعديله لـمضاعفة العقوبات. فإذا أدى إطلاق الرصاص إلى وفاة الضحية، أصبحت العقوبة تبدأ من 20 سنة حبس كحد أدنى وصولًا إلى 30 سنة كحد أقصى، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 720 مليون ليرة كحد أدنى و900 مليون ليرة كحد أقصى”.
وقال:”الأهم من ذلك، هو فرض عقوبات على كل من يساهم في هذه الجريمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك المساعد لمطلق الرصاص، والمحرض، والمخبئ، وعقوبته تساوي عقوبة مطلق الرصاص”، مؤكدا أن “المحكمة ممنوعة من منح مطلق الرصاص الأسباب التخفيفية تحت أي ظرف من الظروف إذا تكرر الجرم”.
وختم مشيرًا إلى أنه “من بعد انتخابات الجنوب ولا رصاصة”، داعيًا الإعلام إلى “تسليط الضوء على هذا الأمر الإيجابي لضبط المشاعر الإنسانية ومنع التعبير عنها بطريقة غوغائية”
